الالتزام

نحن ملتزمين بقوانين مكافحة غسل الأموال ولدينا وحدة الامتثال الخاصة

تعمل شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات على تحقيق الالتزام التام بجميع ما يصدر في الجمهورية اليمنية من قوانين ولوائح وتعليمات رقابية وتشريعات مصرفية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي اليمني ومنها القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات ملتزمة بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وكذلك تعليمات لجنة بازل للرقابة البنكية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد قامت  شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات بإعداد برنامجها الخاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يشمل عدة عناصر رئيسية مثل وجود سياسات وإجراءات وضوابط داخلية مناسبة واضحة ومكتوبة للتطبيق السليم للقانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الرقابية الصادرة المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثها وفقا للمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وتسعى لاستخدام نظام آلي حديث لمراقبة العمليات، ولديها برامج تدريبية وتوعوية مناسبة ومتخصصة لموظفيها. كما تلتزم الشركة بموائمة جميع السياسات والضوابط والإجراءات والأنظمة الداخلية للشركة مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات الرقابية.

وتلتزم الشركة بإدارة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهج يستند إلى مكافحة المخاطر في كافة مراحل تعاملاتها مع عملائه بحسب متطلبات القانون واللائحة التنفيذية والتعليمات الرقابية والممارسات الدولية المثلى في هذا المجال. كما تلتزم بتطبيق مبدأ اعرف عميلك واعتماد الأسلوب المرتكز على قياس درجة المخاطر عند القيام بإجراءات العناية الواجبة على جميع العلاقات والأعمال وتعزيز تلك الإجراءات على العلاقات والأعمال ذات المخاطر المرتفعة مثل علاقات الشركات المراسلة والأشخاص المعرضين سياسياً أو أمنياً.

وتطبيقاً للعقوبات الصادرة عن قرارات البنك المركزي اليمني تجاه أفراد أو كيانات معينة، تقوم الشركة بمراجعة جميع أنشطته وأعماله بتلك المحافظات مثل عمليات تمويل التجارة والحوالات الصادرة والواردة وكذلك تقوم الشركة بفحص أسماء الأفراد والكيانات المعاقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أو حظر التعامل مع جميع تلك الجهات.

ولتحقيق ذلك تلتزم الشركة باستخدام أنظمة آلية حديثة ومتطورة لمراقبة علاقات العملاء والعمليات المالية المشتبه بها وفحص أسماء وبلدان أطراف العلاقات للتأكد من عدم إدراجها على قوائم الحظر المحلية أو الدولية. على أن يحتوي النظام على مؤشرات متعددة تضمن مراقبة جميع أنواع العمليات المشبوهة، وبالتالي الإبلاغ فوراً عن تلك العمليات وفق سياسة وإجراءات الإبلاغ المعتمدة.

توجد لدى شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات سياسة رسمية خاصة بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات واسترجاعها، حيث تشترط تلك السياسة ضرورة الاحتفاظ بسجلات بيانات هويات العملاء، وبيانات حساباتهم وسجلات عملياتهم، وفقاً للقوانين والتعليمات المعمول بها في الجمهورية اليمنية وهي خمس سنوات.

تزود شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات جميع الموظفين المعنيين بما فيهم موظفي الإدارة العليا بالتدريب المناسب والتوعية اللازمة بهدف تعزيز وعي الموظفين وزيادة قدرتهم على معرفة مفهوم غسل الأموال وعلاقته بالأنشطة الإجرامية. ويتم تحديث البرامج التدريبة بشكل مستمر لضمان استيفائها لمتطلبات البنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات المالية وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ولجنة بازل والأنظمة الدولية والأعمال والتوصيات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تتبنى الشركة آلية فعالة لعملية الإبلاغ الداخلي والخارجي في أي وقت يتم فيه الكشف عن عملية اشتباه مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

بالنسبة لكافة التحويلات المالية الواردة والصادرة، تقوم شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات بتحديد مقدم الطلب وأسماء المستفيدين من الحوالات وعناوينهم إلى جانب الغرض من تحويل الأموال حسب ما تفتضيه الضرورة وتلتزم الشركة بالقوانين  واللوائح والتعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزي اليمني الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال.

كما تشارك شركة المنتاب إخوان للصرافة والتحويلات في أنشطة مكافحة غسل الأموال بالاشتراك مع شركات الصرافة الأخرى العاملة في الجمهورية اليمنية، وهي عضو فاعل في جمعية الصرافين اليمنيين، والتي تعقد اجتماعات منتظمة تحت إشراف البنك المركزي اليمني.